وقال التقرير الذي حمل عنوان "من أجل تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وتبييض الأموال"، بأن هناك التنسيق جد محدود بين المؤسسات التي تشتغل على محاربة الرشوة وهذا ما يفسر العدد القليل من المحاكمات بتهم الرشوة في المغرب، "وهذا سبب انتشار الرشوة في عدد من القطاعات كالقضاء والشرطة والصفقات العمومية".
التقرير الذي تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط٫ والذي تضم أكثر من 70 توصية من أجل محاربة الرشوة في عدد من القطاعات الحساسة، قال بأنه من غير المقبول أن يحصل القضاة على هدايا وبأنه يجب وقف منع هذا الأمر بموجب القانون.
التقرير سلط الضوء على الرشوة لدى القضاة قال بأن هذا الموضوع لا يتم التطرق إليه بشكل كبير في المغرب، وقال بأن الإجراءات التي من شأنها أن تجعل القاضي يخضع لمراقبة صارمة من طرف الأجهزة الرقابية، وأشار إلى أن التصريح بالممتلكات لا يتم تطبيقه بالشكل المطلوب في المغرب، وأيضا الإجراءات التأديبية في حق القضاة لم يتم مأسستها بطريقة كافية.
كما نوه بمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة٫ وقال بأنه إجراء جيد في اتجاه تحقيق استقلال القضاء، التقرير الذي أعده عدد من القضاة ورجال القانون الأوروبيين طالب بالتسريع في تنفيذ مضامين القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأن هذا القانون "سيعطي استقلالية للسلطة القضائية عن وزارة العدل".
أما بالنسبة للشرطة والدرك ورجال الجمارك "فإنهم يستفيدون من العديد من الامتيازات والتي لا تخضع لمعايير الشفافية٫ في حين أن جميع الامتيازات التي يستفيد منها هؤلاء يجب أن تكون مقننة ويتم نشرها للرأي العام"، يقول التقرير الذي عاب على الحكومة المغربية أنها لا تضح أي ميثاق أخلاقي للعمل في سلك الشرطة والدرك، "وكما هو الحال بالنسبة للقضاة فإنه يجب وضع قانون يمنع على رجال الشرطة قبول الهدايا".
وفي نفس السياق تحدث التقرير عن الصفقات العمومية وطالب من الحكومة المغربية بأن "تطلق يد المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل إحالة الملفات القضايا مباشرة على القضاء دون اللجوء إلى وزارة العدل".
الأحزاب السياسية كان لها نصيب من التقرير الذي قال بأنه على الرغم من أن المغرب وضع بعض الإجراءات من أجل الشفافية في تدبير مالية الأحزاب "إلا أن التنظير يبقى بعيدا عن الواقع".
