وبالنسبة لرئيس الحكومة الذي تدخل في ندوة حول الحكامة في الأحزاب السياسية والتي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة، فإن « تحقيق الانسجام في ملف التعيينات في المناصب العليا هو مكسب لنا وللبلد »، لأنه « حتى لو تم تعيين شخص وظهر أنه غير كفؤ سأتصل بالملك وأقول له بأن هذا الشخص غير صالح ليقوم بتغييره « ، قبل أن يضيف « لنفترض أن الملك اقترح علي أحد الأسماء هل لديكم مشكل ».
بن كيران قلل من أهمية الزيادة في عدد المناصب التي تكون صلاحية التعيين فيها للملك، وقال بأن جميع المناصب تمر باقتراح منه « الفرق هو أن البعض يمر عبر المجلس الحكومي والآخر عن طريق المجلس الوزاري »، مضيفا بأن رؤيته السياسية تقوم على أساس « التعاون مع الملك وليس على الصراع ».
كما أعطى بن كيران المثال عن طريقة اختيار بعض الأسماء لتقلد مناصب سامية « اتصل بي الديوان الملكي حول منصبي من صلاحياتي أن أعين فيه وأنا اتصالت بالملك وطلبت منه أن يقترح علي اسما لأنه لا أعرف أشخاصا مؤهلين لهذا المنصب وبمساعدة وزير الداخلية توصلنا أنا والملك إلى الاسم المناسب ».
أما عن المناصب التي بقي لرئيس الحكومة صلاحية التعيين فيها والتي تبلغ 1182 فقد أقر بن كيران بأنه لا يمكن أن يعرف جميع الأشخاص المعينين في هذه المناصب « وتعود السلطة التقديرية للوزراء من أجل اقتراح أشخاص أكفاء لهذه المناصب ».
