وعن هذا السؤال قال الخلفي لا أصرح ولا أتدخل ولا أعطي أي رأي بخصوص مايحدث داخل القناة الثانية ، وانه تعامل مع القضية وفق ما ينص عليه القانون المنضم للأسئلة الموجهة للوزراء من طرف النواب بإحالته إلى المؤسسة وأن الأمر يتعلق بأعراض والأمر "صعيب وقد قمت بداكشي لي عطاني القانون" .
كما تحدث الخلفي عن الاصلاحات التي قام بها في المجال السمعي البصري ووزارة الاتصال وفق مسار محدد ، واختصر عمله في ثلاث نقط يسعى تحقيقها واعتبرها مفتاح نجاح مهمته وهي الشفافية في الصفقات و طلبات العروض ،و التعددية والحوار السياسي داخل القنوات العمومية٫ بحيث يتم بث حاليا على الأقل ثلاثة برامج حوارية كل اسبوع، وتشجيع الانتاج الداخلي .
وبخصوص الاشاعات التي تناولتها بعض وسائل الاعلام التي فضل تسميتها ـ صحافة الفضائح ـ بخصوص تواجد التلفزيون المغربي على حافة الافلاس ،فقد كشف عن ميزانية القطب العمومي و المحددة في مليار و600 مليون وعدد العالمين به 2100 ، مشيرا إلى أنه لا توجد اية حالة افلاس في القطاع التلفزي .
كما حسم الخلفي النقاش الدائر حول قانون الصحافة ،بحيث تم تشكيل لجنة علمية منذ 2012 ، ثم بعدها لجنة قانونية أنهت عملها في دجنبر 2013 ، وحاليا مدونة الصحافة على طاولة الامانة العامة للحكومة ، و في القريب العاجل سيتم نشر الصيغة النهائية لها على أمل ان يكون المشروع جاهزا خلال الاسابيع القادمة .
كما حمل البرنامج بشرى للمشتغلين في مجال الصحافة الالكترونية ،بحيث أكد الخلفي أن الكتاب الأبيض المنظم للصحافة الالكترونية في مراحله الأخيرة مع تخصيص مليون درهم لتكوين الصحفيين ، مذكرا بالمكاسب التي حضي بها القطاع وهي الاعتراف القانوني وحصول المشتغلين في القطاع على البطائق المهنية .دون اغفال مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين والذي صاحبه نقاش واسع وتعمل لجنة داخل البرلمان للخروج بصيغة توافقية لتقديم خدمات اجتماعية للصحفيين .
