جدل واسع رافق تداول مراسلة كتابية وجهها قائد قيادة بلفاع باشتوكة أيت باها، لمدير مدرسة ابتدائية بنفوذه الترابي، والذي حثه من خلالها على تسجيل جميع التلاميذ المستوفين للشروط إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث كان القائد الإداري توصل بشكاية وتظلم من آباء وأولياء التلاميذ يتهمون فيها مدير المؤسسة بالاستعانة بخلفيات حزبية لتسجيل تلاميذ التعليم الأولي بمدرسته وإقصاء ممنهج لأبنائهم بناء على ميولاتهم السياسية.

وخلف هذا الجدل تبايناً في المواقف بين رافض لتدخل القائد لتوجيه المدير لتصحيح أخطائه الإدارية، ومدافع عن القائد بحجة حرصه على استفادة الأسر من تدريس أبنائها في التعليم الأولي دون الحاجة إلى اعتناق أي خلفيات سياسية أو حزبية.

وكان مدير مجموعة مدارس تقصبيت، بجماعة بلفاع باشتوكة أيت باها، قد توصل بمراسلة من قائد القيادة، حدد من خلالها ما أسماه بتسجيل خروقات من طرف مشتكين والمتمثلة في طريقة إعداد إدارته التربوية للائحة المسجلين في التعليم الأولـي للموسم الحالي، والذين اعتبرو أن “المدير اعتمد على تسجيل التلاميذ بوحدة التعليم الأولي على لائحة أعدها له أحد الفاعلين السياسيين بالمنطقة، بناء على انتماءاتهم السياسية”.

وحسب مصادر، فقد اختار القائد توجيه مراسلته بشكل مباشر للمدير مع إرسال نسخة من المراسلة لمصالح عمالة اشتوكة أيت باها بعد تسجيل عدة شكايات وافدة على إدارته بخصوص الموضوع، وعزم عائلات الأطفال المقصيين من التسجيل على الاحتجاج أمام المؤسسة، مما يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة.

ويرى المصدر نفسه، أن هذا الأمر هو الذي دفع بالقائد لمطالبة المدير بتسجيل الأطفال دون انتقائية وبعيداً عن أي خلافات سياسية، مع ضرورة مده بلائحة المسجلين بالتعليم الأولي، والتي تبين أعمارهم والشروط التي تم اعتمادها لذلك.

فرعان إقليميان لكل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الأولـي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، رفضا المراسلة، عبر بيان توصل “اليوم24” بنسخة منه، معبرين عن تضامنهما مع المدير.

وأشار الإطاران الجمعويان إلى أن المراسلة “مجانبة لأدبيات التراسل الإداري الخارجي”، مستنكرين ما اعتبراه “تدخل القائد في اختصاصات مدير المؤسسة الخاضعة لسلطة الرئيس المباشر، المتمثل في المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإقليم دون غيره”.

وأضاف البيان، “أن الاتهامات الموجهة للمدير من طرف القائد، كانت بناء على وشايات كيدية وكاذبة ومغرضة دون التحري والتبين من صحتها، مع التأكيد على عدم تحري الحقيقة والاعتماد على مصادر أحادية غير محايدة سياسياً”.