جاء هذا القرار بعدما توصل الصندوق بمساهمة الدولة المنصوص عليها في إطار الاتفاقية التي تجمعه بالدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب المشرفة على معالجة العلاجات العادية. وسيتم الشروع في إرجاع مصاريف ملفات المرض، ابتداء من 24 فبراير الجاري، إلى 1747 مؤَّمنا من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضعوا 3925 ملف تعويض بقيمة 2.4 مليون درهم.
ويذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يضمن التغطية الصحية لحوالي 7087 مؤمنا من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2009، إذ تشمل التغطية الصحية كل الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 في القانون 65-00.
