وذلك لمناقشة حيثيات الموقف الفرنسي وتداعيات التصريحات المُسيئة للمغرب، والمنسوبة إلى سفير فرنسا بواشنطن.
وأوضح رئيس الفريق أن الدعوة إلى انعقاد اللجنة بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون خطوة في اتجاه « تفعيل دور المؤسسة البرلمانية في الاضطلاع بدورها الرقابي والدبلوماسي بما يخدم القضايا الوطنية بعيدا عن أي مزايدات أو ردود فعل متسرّعة أو اتخاذ مواقف دون الإحاطة بكافة ملابسات الموضوع ».
