وعلمت »اليوم24″ ان الاجتماع الذي تزامن مع القرار الذي اتخذته وزارة العدل بتعليق العمل بالاتفاقيات القضائية مع المغرب في انتظار مراجعتها.
وقدم مصطفى الرميد خلال الإجتماع معطيات حول ملابسات اتخاذه هذا القرار بتشاور مع القصر، مشيرا الى انه تبين ان قاضية الاتصال المغربية في باريس أجرت اتصالات لمدة ثلاث ايام من اجل الحصول على أجوبة من السلطات القضائية الفرنسية بشان الشكاية التي وضعت ضد عبد اللطيف الحموشي مدير الديستي، وكذا ملابسات إرسال عناصر شرطة الى مقر السفارة المغربية باريس لتبليغ الاستدعاء في وقت كان وزير الداخلية محمد حصاد هناك، لكنها لم تتلق اي رد، وتشير مصادر من الحزب الى انه تبين انه لا جدوى من بقاء قاضية الاتصال المغربية في باريس ما دام ليس هناك تعاون معها عكس قاضي الاتصال الفرنسي في المغرب الذي يتلقى كل المعطيات التي يطلبها.
وعلمت « اليوم24 » ان قيادة البيجيدي تؤيد كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة التي اندلعت مع فرنسا.
