تحصيل 28 مليار درهم من الموارد المالية للدولة بزيادة تقدر بـ24 في المائة

27 سبتمبر 2022 - 11:00

سجل لقاء للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية ارتفاعا في نسبة تحصيل الموارد المالية العادية، حيث وصلت إلى ما يناهز 28 مليار درهم نهاية شهر يونيو من هذه السنة، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 24 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، ونسبة إنجاز في عملية التحصيل وصلت إلى حوالي 56 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذه السنة.

وأكد المشاركون في النسخة الثالثة من الجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، التي نظمتها الهيئة السبت الماضي بمراكش بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار « جميعا من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد »، أن الحكومة تظل بحاجة ماسة إلى المزيد من الإيرادات المالية لتتمكن من تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

ودعت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة تعبئة مواطنة من أجل تحسين تحصيل الإيرادات الجبائية، من أجل إنعاش المالية العمومية، التي تشكل المورد الرئيسي للاستثمارات العمومية والمقدم الرئيسي للخدمات الاجتماعية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، إدريس الكتامي، في كلمة بالمناسبة، إن « اختيارنا لموضوع هذه المحطة الإشعاعية نابع بالأساس من حرصنا على تسليط الضوء على أهم حدث عرفه المغرب في العشرية الأخيرة ألا وهو النموذج التنموي الجديد، وكذا إبراز بعض النواقص، التي جاء بها القانون رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي، خاصة في مجال التحصيل حتى يتم تداركها ».

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء يأتي في خضم التحضير لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي سيعرف تنزيل مجموعة من المقتضيات الضريبية، التي جاء بها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في بناء المناخ الملائم والأرضية المتينة للنموذج التنموي الجديد، الذي يعكس ويجسد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغرب الغد، مغرب النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي