عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استغرابها من إعلان الحكومة إطلاق حصة جديدة من الدعم المخصص للمهنيين، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026، معتبرة أن القرار تجاهل صرف ثلاث حصص سابقة دون تقديم أي مبررات.

وقالت التنسيقية في بيان لها، إن الحكومة قفزت على حصتي شهر يونيو إضافة إلى حصة النصف الأول من شهر يوليوز، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تراجعا عن التزاماتها السابقة القاضية باستمرار صرف الدعم ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز سقف 12 درهما للتر الواحد.

واعتبرت النقابات أن هذا التوجه يعمق أزمة الثقة بين المهنيين والحكومة ويفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، ويلتف على مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع.

وطالبت التنسيقية الحكومة بالإعلان الفوري عن صرف حصتي شهر يونيو وحصة الشطر الأول من شهر يوليوز 2026، مؤكدة أنها مستحقة ولا تحتمل مزيدا من التأخير.

كما دعت مهنيي القطاع إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف استعدادا لخوض إضراب وطني دفاعا عن مطالبهم، مشيرة إلى أن موعد هذه الخطوة الاحتجاجية سيعلن عنه لاحقا.