وحسب التقرير الذي أعطى صورة « إيجابية » عن حرية الصحافة في المغرب فإن سنة 2013 عرفت تراجعا في عدد القضايا التي تهم الصحافة مقارنة بسنة 2012 التي سجلت 106 قضية و119 قضية خلال سنة 2011.
وتتوزع هذه القضايا على قضايا متابعات مثارة من قبل النيابة العامة (5حالات)، في حين بلغ عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة من طرف المتضررين 47 قضية، أما الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة المحكمة فقد بلغت 46 قضية.
ومن بين 98 قضية التي تم تسجيلها خلال السنة الفارطة فإن سنة 66 قضية مازالت تدور أطوارها في ردهات المحاكم في حين أن 15 قضية قد حفظت، وبلغ عدد القضايا المحكومة بالغرامة 13 قضية.
التقرير قال بأن أغلب هذه القضايا المتعلقة بالصحافة والتي سجلت سنة 2013، تمت إثارتها بموجب قانون الصحافة، ولم يتم اللجوء « نهائيا » إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل، « كما لم يصدر أي حكم نهائي بالسجن ضد الصحفيين خلال سنة 2013 »
لكن قضية الصحفي علي أنوزلا الذي تشكل « الاستثناء » والذي تتم متابعته بموجب قانون الإرهاب ويواجه تهم تصل عقوبتها إلى عشرات السنوات، وقد علق تقرير الخلفي على هذه القضية وقال بأن الصحفي علي أنوزلا « تم تمتيعه بالسراح المؤقت يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 ».
كما أن سنة 2013 التي تعتبر سنة « عرفت فيها حرية الصحافة منحى تصاعديا » حسب وزير الاتصال مصطفى الخلفي، عرفت أيضا « غياب أي حالة موثقة للاستعمال المتكرر للغرامات أو الاستدعاءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين في وسائل الإعلام ».
والجدير بالذكر أن هذا التقرير يأتي مخالفا لما جاء به التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان والذي قال بأن « الصحفي في المغرب مازال يعاني من التضييق ولا يستطيع الاقتراب من العديد من الخطوط الحمراء وخاصة الملكية وقضية الصحراء ».
