الرميد تحدث عن السياسة المتبعة من طرف المغرب فيما يخص المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وقال بأن المغرب « يولي أهمية قصوى لهذه القضية »، مضيفا بأن المغرب يطمح إلى تحسين ظروف المهاجرين، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين المغاربة من خلال المصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين وتحسين أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
كما تحدث الرميد الذي كان مرفوقا بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية مباركة بوعيدة عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة وقال بأن هذا الميثاق أصبح « يشكل خارطة طريق ومخطط عمل لتأهيل منظومة العدالة وتحقيق استقلال القضاء »، ولأن أغلب التقارير الحقوقية الدولية تتحدث عن المضامين المتقدمة للدستور على صعيد حقوق الإنسان دون أن تجد لها تطبيقا على أرض الواقع فإن وزير العدل والحريات قال خلال مداخلته بأن « المغرب بعمل على تنزيل مقتضيات الدستور وإصدار قوانين خاصة بهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة وأيضا مجلس المنافسة والتحضير لمدونة الصحافة وإحداث هيئة للمناصفة ».
قضية الصحراء كانت حاضرة في كلمة مصطفى الرميد، ذلك أن جل التقارير الحقوقية تعيب على المغرب عدم منحه للترخيص للجمعيات الحقوقية في الجنوب، فكان رد الرميد أن المغرب أحدث فروعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجنوب كما أنه تم إطلاق المبادرة الخاصة بتنمية الأقاليم الجنوبية « لتعزيز حقوق مواطني هذه المناطق ».
وأكد الرميد على أن المغرب يواصل « التفاعل بجدية وحسن نية مع دعوات مجلس الأمن لإيجاد حل سياسي ومتفاوض بشأنه على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب »، كما طالب الرميد من الأطراف الأخرى بأن « تتحلى بالجدية والواقعية من أجل حل هذا النزاع ».
