الجماعة قالت في بيان لها بأن المواطن المغربي لا يحتاج إلى دليل ليكتشف « بروتوكولية هذه التقارير وعلى افتضاح الأهداف منها أكبر مما يلمسه يوميا من دلائل على الفساد السياسي والمالي والإداري المستشري والمتعاظم في الإدارات والمؤسسات ».
الجماعة انتقدت طريقة عمل المجلس الأعلى للحسابات ذلك لأنها طريقة « انتقائية مع الملفات التي تكون موضوع تفتيش »، كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يهدف إلى « إظهار النظام كما لو كان يتمتع بدرجة عالية من الشفافية وهي شفافية مزعومة ليس بين أيدي المواطنين والمتابعين ما يزكيها، بل ليس بين أيديهم إلا ما يشكك فيها وفي صدقيتها ».
بيان جماعة الشيخ ياسين قال بأن كل الملفات التي تحدث عنها المجلس الأعلى للحسابات في كل تقاريره « لا مثل إلا الشجرة المسمومة التي تخفي خلفها غابة موحشة يسري فيها قانون خاص غابة تغذيها دماء المستضعفين من فقراء ومساكين هذا الشعب المحروم « .
وعابت الجماعة على المجلس على أنه لا يتحدث سوى عن ملفات الفساد الصغيرة ولا يسلط الضوء سوى على هامش بؤر الفساد، « في حين أن الفساد الأكبر لا يستطيع المجلس الاقتراب منه حيث يعتبر هذا خارج اختصاصاته وقدراته »، كما فسرت الجماعة عدم قوة تقرير المجلس الأعلى للحاسابات وعدم فضحه لقضايا الفساد الكبرى بكون المجلس « لا يتمتع بالاستقلالية ذلك لو أن هذا التقرير صدر عن مجلس مستقل لأعطى فكرة واضحة عن وضع البلاد ».
لذلك فإنه حتى يكون التقرير نزيها وشفافا فيجب أن يصدر عن هيئة » لا يؤثر في عملها أي ضغط مهما كان ومن أي جهة كانت، ولا يوقِفه ضوء أحمر في الشوارع الخلفية للفساد والاستبداد التي تخضع لنظام في السير وفي التسيير وفي التدبير مختلف تمام الاختلاف عن النظام الظاهر والمعروف ».
