داعيا إلى الشروع في تنزيل الحكم الذاتي دون انتظار التوصل إلى اتفاق مع البوليساريو.
وارتقب العثماني أنه من الممكن أن يجيب القانون التنظيمي عن مجموعة من الهواجس لدى ساكنة الصحراء، وتوقع أن يحافظ على الجهات الثلاث في الصحراء مع بعض التعديلات، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة. أما الحكم الذاتي «فهو حلّ سياسي لمشكلة»، معتبرا إياه أرقى أشكال الجهوية الموسعة، وهو ما يجب على الدولة أن تشرع في تنزيله، خصوصا في جوانبه الإدارية، دون انتظار التوصل إلى حلّ سياسي بشأنه مع البوليساريو.
واعتبر العثماني أن المغرب «يمر فعلا بمرحلة انتقالية وتأسيسية»، تستدعي من الأحزاب والمجتمع المدني والدولة «التحلي بروح التشارك بما هو إنصات وتبادل للأفكار الجيدة».
وأكد أن الجهوية المتقدمة «خيار لا تراجع عنه»، إذ أن دستور 2011 سجل، لأول مرة، إشارات «للتوجهات العامة فيما يخص الجهوية المتقدمة»، سواء في الفصل الأول منه، حيث يشير إلى أن التنظيم الترابي للدولة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.
هذا، وينص الفصل 140 من الدستور على اختصاصات ذاتية للجهات، واختصاصات للسلطة المركزية، واختصاصات مشتركة ومنقولة من الدولة للجهات، على غرار كثير من النماذج. وفي هذا الصدد، قال العثماني إن الجهوية مسلسل تدريجي، بحيث أن الاختصاصات ستُنقل تدريجيا، وكلما نجحت الجهة، حصلت على اختصاصات أوسع.
وللجهات مداخيل وموارد، منها ما هو ذاتي ومنها موارد ستحصل عليها من الدولة. في حين ينص الفصل 141 على أن كل اختصاص سينقل إلى الجهة، ستنتقل معه ميزانية ذلك الاختصاص.
وعلّق العثماني على هذه المقتضيات الدستورية بالقول إن «هذا خيارا لا رجعة فيه»، مضيفا أن قانون الانتخابات المقبل سيكشف عن الكيفية التي ستجري بها انتخابات الجماعات المحلية أواخر سنة 2015، كما سيبرز الكيفية التي ستدبر بها انتخابات الجهات، وهنا يطرح السؤال هل سيتم ذلك باستقلالية بينهما أم بالتوازي فيما بينهما؟
وعن القانون التنظيمي للجهوية، قال العثماني إن لهذا القانون مرتكزات هي الوحدة في إطار الوطن، والتوازن الشامل، والتدرج في التنزيل، والتضامن بين الجهات في إطار الوحدة. مشيرا على أن هناك جهات استفادت اقتصاديا، لكن هناك جهات مهمشة لأسباب البُعد عن المركز أو لأسباب سياسية أو غيرها.
لأجل ذلك نصّ الدستور على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي يُعنى بسد العجز والخصاص في البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية، وصندوق للتضامن بين الجهات. وقال العثماني إن القانون المالي للجهات سيفصل في المالية العامة للجهات، في إطار التوازن والوحدة والتضامن والتدرج كذلك.
وتعرض العثماني لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النموذج التنموي في الصحراء، وقال إن تشخيصه للوضع في الصحراء «كان شجاعا»، مؤكدا أنه «اعتراف من الدولة بأخطائها خلال العقود الماضية في الصحراء»، موضحا أن النموذج التنموي السابق في الصحراء «لم يكن متوازنا ولا مندمجا»، مما جعل بعض المؤشرات في مجال الصحة والتشغيل مقلقة جدا.
أما النموذج التنموي الجديد فقد وضع أفقا للدولة والإدارة والقطاع الخاص، يهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام، وتوفير 120 ألف منصب شغل، وصنع أقطاب اقتصادية في الجهات انطلاقا من إمكانات المنطقة ومواردها الطبيعية. وفي هذا الساق، أكد العثماني أن دور القطاع الخاص في هذا النموذج «سيكون حيويا»، و»لابد له من تحفيزات حتى يأتي إلى الصحراء».
العثماني توقع أن يجيب القانون التنظيمي للجهوية عن عدة هواجس لدى الساكنة تتعلق بالتقسيم الجهوي وبالدعم المالي. وقال المتحدث نفسه، إن الجهات الثلاث في الصحراء حاليا، وهي جهة كلميم ـ السمارة، والعيون ـ بوجدور ــ والساقية الحمراء، وجهة وادي الذهب ــ لكويرة، سيتم الحفاظ عليها كما هي أو مع بعض التعديلات البسيطة عليها، في إطار الجهوية المتقدمة. لكن الحكم الذاتي سيجعل منها إقليما واحدا.
وبخصوص الدعم المالي، أوضح العثماني أن الجهوية تعني نقل الصلاحيات والاختصاصات من المركز إلى الجهات، مما يعني أن الدولة تتجه لإحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي يتدخل لمعاجلة النقص في المجالات الاجتماعية والبنيات التحتية وغيرها، ثم صندوق للتضامن بين الجهات يُعنى بالدعم المتبادل بينها للقيام بمشاريع وبرامج تنموية. وعن العلاقة بين الجهوية والحكم الذاتي، أبرز العثماني أن الحكم الذاتي «أرقى درجات الجهوية الموسعة»، مضيفا أن الحكم الذاتي «مبادرة جريئة»، يجب الشروع في تنزيلها وفق مستويين: الأول يتعلق بما هو إداري ويجب أن يشرع المغرب فيه، أي تخفيف الأعباء الإدارية على المركز لصالح الجهات، وتفويت اختصاصات تدبير الموارد البشرية والخدمات الإدارية لها، بما يتماشى مع تطور مستوى التنمية. أما الثاني فهو الجانب السياسي، وهذا يمكن تأجيله إلى حين التوصل بشأنه إلى حلّ سياسي مع البوليساريو.
