وندد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بيان له، بما أسماه "التوجّه الإقصائي الذي تحاول من خلاله حكومة حزب العدالة والتنمية تزكية جمعيات صورية (لم يسمها) ومدّها بكل الوسائل اللوجستيكية، وهي في العمق لا تدافع عن القضايا الجوهرية للمرأة، بقدر ما تعمل على تكريس أوضاعها بما يخدم أيديولوجية محافظة تعود بها إلى الوراء".
وأضاف البيان: "في المقابل يتم تجاهل المنظمات النسائية الفاعلة (لم يسمها) والتي لها تاريخ طويل في الكفاح النسائي وفي الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على الارتقاء بأوضاعهن، هذه المنظمات التي توافق توجهاتها فكريًا وحقوقيًا مع مبادئ الدستور".
وقالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، لوكالة الاناضول إن المقصود بالجميعيات الصورية في البيان هو"خلق الحزب الذي يقود الحكومة لجمعيات على المقاس وإشراكها في الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يرعاه الوزير الحبيب شوباني، وإقصاء جمعيات نسائية تقدمية مشهود لها بالنضال عن المرأة."
معقبا على تلك الاتهامات، قال الحبيب شوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن هذه التصريحات "يائسة تتوسّل بالكذب والافتراء، وهي تتابع بذهول نجاح حوار وطني حول المجتمع المدني".
و شارك في الحوار حسب الشوباني أكثر من 7000 جمعية في 18 لقاءً جهويًا (محليا)، و تنظيم 5 ندوات دولية وندوتين وطنيتين، و الإنصات لحوالي 100 خبير وفاعل، وتلقي أكثر من 150 مذكرة نوعية، بالإضافة لثلاثة لقاءات في أوروبا شارك فيها حوالي 1000 فاعل من مختلف دول المهجر".
واكد الشوباني للاناضول ان "التحضيرات جارية لختم هذا الحوار التاريخي بمناظرة ختامية يحضرها أكثر من 300 خبير وطني ودولي لفحص نتائج الحوار وتدقيق وإغناء توصياته".
