قال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز، إن “الهدف المعلن من قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 بالمائة، هو أن يؤدي ذلك إلى التحكم في معدل التضخم وخفضه، وهي سياسة اتبعتها الكثير من البنوك العالمية، خاصة الفيدرالي الأمريكي”، مضيفا، “في المغرب أشك أن يؤدي الرفع من نسبة الفائدة الرئيسية إلى كبح التضخم”.
وأضاف أوزراز في حوار مع “اليوم 24″، “بنك المغرب لو لم يقدم على هذه الخطوة الآن، سيقال إنه لم يتدخل، وبالتالي من أجل إخلاء المسؤولية، قرر أن يرفع معدل الفائدة المركزي، هذا سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الحصول على القروض، بالتالي سيتراجع الاستهلاك وستراجع الطلب، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن في البلدان النامية هذا الأمر غير مضمون”.
ويرى المتحدث أن إجراء بنك المغرب قد تكون لها نتائج معكوسة، مضيفا، “قد يكون تراجع الطلب من ضمن ما يعينه أن طبقات الفقراء والوسطى ستتراجه قدرتها الشرائية، وبالتالي هذا لن يحل المشكل القائم في نهاية المطاف”.
وشددة أوراز على أن “أي تراجع للنم الاقتصادي يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويحدث ذلك أكثر في ظل ارتفاع معدلات التضخم”، مشيرا إلى أن “تراجع النمو وارتفاع التضخم يعني بطالة متزايدة وضعف الاستثمار، وفي نفس الوقت يرافق ذلك غلى غلاء للأسعار، مما يجعل المجتمع يتحول إلة قنبلة موقوتة، وتكون الفئات الاجتماعية معرضة لأن تفقد فرص العمل وتصبح المعيشة أغلى”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه إذا تم الاعتماد فقط على السياسة النقدية للحد من التضخم، فإن من شان ذلك أن يجعل الأمور غير متحكم فيها في الأمد المنظور، إذا استمر التضخم عالميا، مضيفا، “المدخل لمعالجة التضخم لا يجب أن يقتصر على آليات السياسة النقدية، ولكن يجب أن يكون هناك تسريع للإصلاح، وإطلاق دينامية الاستثمار، وإقناع المستثمرين بالمغامرة وخلق المزيد من فرص الشغل”.
