وفي كلمة لها في المؤتمر التأسيسي لمنظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي عقد أمس السبت، دعت حازب، ، إلى "الضغط على الحكومة لتفعيل مقتضيات الدستور وتسريع وتيرة إدماج المرأة في التنمية"، وذلك بهدف "حماية المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية من فكر يعارض التغيير"، دون أن تذكر الجهات التي تتبنى هذا الفكر.
واتهمت حازب، خلال المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حكومة بنكيران بتعطيل العمل بالدستور، خاصة في مجال إقرار المناصقة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن "تعطيل مقتضيات الدستور هو تعطيل للديمقراطية، وهو من تعطيل وتغييب أدوار المرأة".
وأعربت القيادة المعارضة عن أسفها لـ"عدم تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء الذي جاء به الدستور والتي ناضلنا من أجله سنوات طوال"، محذرة من "تراجع الحكومة في حماية حقوق المرأة المغربية التي جاء بها الدستور المغربي في 2011".
ووجهت حازب الدعوة إلى "المنظمات النسائية المغربية إلى التحرك من أجل حماية المكتسبات، وتحصين الخيار الديمقراطي، وترسيخ المكتسبات التي تمت في مجال بناء الدولة الحديثة، وتسريح إدماج المرأة في التنيمة".
وأكدت أن "خيار المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الحزبية والسياسية، خيار لا رحعة عنه"، على حد وصفها.
وخلال المؤتمر ذاته، انتقد مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سياسة حكومة بنكيران في مجال حقوق المرأة.
وقال بكوري إن "المغرب يعرف الكثير من المحاولات المتكررة للقوى المحافظة من أجل المس بمكتسبات المرأة المغربية وحرمانها من حقها في تحمل المسؤولية وتدبيرها، والمؤسف أن الحكومة الحالية قد أبانت عن تردد كبير ومقلق في هذا المجال.
ومضى قائلا: "ما يثير الاستغراب والتساؤل حقا هو كونها (أي: حكومة بنكيران) لا تقوم بأي إجراء لإيقاف مظاهر العنف الجسدي والمادي والرمزي، الذي ما تزال تتعرض له المرأة، سواء داخل المجتمع أو في وسائل الإعلام"، مؤكدا أن هذا الوضع "يفسح المجال أمام تفشي الثقافة الذكورية وعودة التقاليد البالية والأعراف والتصورات البائدة".
وطالب بكوري بـ"بذل جهود متواصلة وحازمة لبلوغ إنصاف حقيقي في حجم الوضع الديموغرافي للمغرب الذي "جعل النساء تبعا للإحصائيات الرسمية يفقن بنسبة قليلة نصف عدد سكان المغرب 50.4 في المائة "، علما سكان المغرب يقدرون بحوالي 33 مليون نسمة، وفق أحدث إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة المكلفة بالإحصاء بالبلاد.
واعتبر أن مكاسب المرأة المغربية اليوم تعد نموذجية على صعيد البلدان العربية والإسلامية، داعيا ما أسماه الحركة النسائية الوطنية إلى "إفراز وتجديد نخب نسوية مؤهلة وتحظى بثقة المجتمع من أجل تحمل المسؤوليات، في توازن مبدع بين العمق الأصيل للمغرب، وتطلعها الدائم التقدم والمعاصرة".
كما دعا الزعيم المغربي المعارض نفسه التنظيمات والهيئات المشكلة للحركة النسوية الوطنية إلى "خلق فضاء مشترك للنقاش المنظم والبناء حول الحقوق المدنية للمرأة المعروضة اليوم على الساحة الوطنية والدولية، وتتويجه بإعلان مشترك لحقوق المرأة التي أقرتها القوانين دون أن تجد طرقها للتطبيق، ولائحة الحقوق التي تتطلب خوض معركة حقيقية لإقرارها"، على حد قوله.
