بلال التليدي قال بأن هذه الحملة تسعى إلى إليه توسيع الأبواب القانونية للإجهاض، ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، والدفاع عن "حقوق" المثليين، مضيفا بأن منظمة العفو الدولية وفرعها في المغرب "ينحاز إلى تأويلات خاصة لموضوع الجسد ويعطي لهذه القضايا أهمية في حين أنها ولا تأخذ في المغرب والعالم العربي أي حيز يذكر، لا في الزمن، ولا في المساحة ولا في سلم الأولويات".
كما أنه بالنسبة لبلال التليدي فإن الحقوق الجنسية ليست متوافق عليها من طرف الجسم الحقوقي الوطني لأن البعض "يتحفظ" على جعل الحقوق الجنسية من أولويات النضال الحقوقي في المغرب، "بل وحتى الذين يباركون هذا النضال، يعتبرون الوقت لم يحن بعد لخوض هذه المعركة ".
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قال بأن تغطية الموضوع بكلام "عائم" من قبيل أن منظومة حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، لا يمكن أن تخفي " وجود خرائط حقوقية يتم صناعتها بعيدا عن هموم النضال الحقوقي الوطني".
أن تفرض عناوين حقوقية لم يتفق الطيف الحقوقي الوطني على جعلها أولوية للنضال الحقوقي على الأقل في هذه المرحلة.
هذه الحملة الدولية "لا يمكن فهمها" بالنسبة لبلال التليدي لأنها ستؤدي إلى "التغطية" على معارك حقوقية حقيقية بافتعال معارك حقوقية وهمية، "بل سنكون أمام خرائط حقوقية تصنع بعيدا عن ساحة النضال الحقوقي، يؤتى بها من هناك لتصير أولويات للنضال هنا."
كما ذكر التليدي بالسياق الثقافي والاجتماعي للمغرب الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، كما أن "أكبر ضربة" يمكن أن تتلقاها حقوق الإنسان في المغرب هي "أن تنحرف أولوياتها".
