المجلس الدستوري يجر الحكومة وأغلبيتها الى تلاوة بيانات التوقير للملك

11 مارس 2014 - 16:11

بتضمينه ما أوصى به المجلس الدستوري من نقل تعيين الامين العام للمجلس من رئيس الحكومة الى الملك، وذلك بعد اجتماع سابق للجنة ناقش فيه البرلمانيون التعديل الذي جاءت به الحكومة بناء على قرار المجلس الدستوري.

فبمجرد افتتاح رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي الاجتماع، سارع وزير الحكامة والشؤون العامة محمد الوفا الى طلب الكلمة، معلنا رغبته في الرد على اخبار قال انها نشرت في الصحافة.

"قيل ان مناقشة تمت هنا حول اقتراح جاءت به الحكومة تتكلم على شخص جلالة الملك، وأنا انفي نفيا مطلقا ان هذه اللجنة كانت فيها مناقشة حول اختصاصات وشخص جلالة الملك، وكعضو في حكومة جلالة الملك لم الاحظ اية مناقشة من اي فريق حول شخص جلالة الملك"، يقول الوفا.

وأضاف الوزير بنبرة صارمة أن "التعيين بظهير هو تعيين مسطري ولا يتعلق باختصاصات الامين العام المدونة في القانون، لهذا اطلب من رجال الاعلام ان ينتبهوا الى بعض الاشياء وماشي معقول نقحمو جلالة الملك في مواضيع هو بعيد عنها كل البعد، الملك له حرمته ومن المؤكد ان كلا من رئيس اللجنة والحاضرين احترموا حرمة جلالة الملك".

مباشرة بعد الوفا، طلب النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية عبد اللطيف بن يعقوب الكلمة، معلنا انه يتحدث باسم الاغلبية، ثم تلا كلمة قال فيها إن ما راح من اخبار حول مناقشات اللجنة حول التعديل الذي تقدمت به الحكومة نزولا عند قرار المجلس الدستوري، "آلمنا وأثار أسفنا الشديد على اعتبار ان العمل داخل اللجنة في سياق مناقشة هذا المشروع كان سياقه واضحا، والقرارات القضائية هي للاذعان والتنفيد ولا تعقيب لنا على منطوق الحكم او القرار الصادر عن الدستوري، والنقاش الذي تم كان سياسيا ساميا القصد منه رفع مستوى تنزيل الدستور على اسس ايجابية واستحضار الحراك والروح التي انبنى عليها".

شارك المقال

شارك برأيك
التالي