كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مجموعة من التغييرات القانونية التي تسعى وزارته إلى إحداثها عبر مشروع القانون الجنائي الجديد، والذي قال إنه سيكون جاهزا في نهاية أبريل 2023.
وأكد وهبي في لقاء إعلامي أمس الجمعة، أن هناك خلافات كبيرة يتم العمل على تجاوزها داخل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، بخصوص عدد من الملفات، بين رؤى محافظة وأخرى حداثية.
وشدد وهبي على ضرورة إعادة النظر في تجريم الإجهاض، معتبرا أن هناك تعقيدات كثيرة تدفع النساء إلى الإجهاض « الشعبي »، مؤكدا أن الوزارة التي تشتغل حاليا على إعداد مشروع القانون الجنائي ستنظر في قضية الإجهاض، مؤكدا أنه سيتم التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالإجهاض.
كما أشار وهبي إلى أن المشروع سيتطرق أيضا إلى عقوبة الإعدام، وتعويض عدد من العقوبات الحبسية بالغرامة المالية وغيرها.
من جهة أخرى، وفيما يخص تعديل مدونة الأسرة، عقب الخطاب الملكي الذي دعا إلى فتح النقاش في أفق تعديلها، قال وهبي إن الوزارة ستطرح مجموعة من المواضيع للنقاش، معتبرا أن من الضروري وقف زواج القاصرات، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر حاليا في التجارب الدولية بخصوص هذا الملف، والتي جرمت بعضها تزويج القاصرات مع عقوبة حبسية تطال الولي والشهود كما هو الحال في مصر.