الوزير البريطاني قال خلال الندوة الصحفية التي أقيمت في مقر إقامة السفير البريطاني بأنه يتفهم الصعوبات التي يواجهها رئيس الحكومة من أجل التنسيق بين مكونات الحكومة خاصة وأن تسيير حكومة إئتلافية هي مهمة "صعبة لكنه يقوم بعمل جيد" يقول الوزير البريطاني في في رده على سؤاله تقييمه لسنتين من أداء الإسلاميين في الحكومة.
زيارة الوزير البزيطاني إلى المغرب والتي استمرت ليومين كانت حافلة باللقاءات مع البرلمانيين والوزراء وكذلك مع عدد من الشباب المغربي، ومن خلال هذه اللقاءات خرج الوزير البريطاني بعدد من الخلاصات عن الأوضاع السياسية في المغرب ومن بينها أن المغرب "يعرف تغييرا حقيقيا وهناك عدد من الاصلاحات التي تم القيام بها ونحن نعمل على دعمها وتقويتها من أجل تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي"، ومن وجهة نظر الوزير الذي ترأس اللجنة الألعاب الأولمبية في لندن ٢٠٠١٢ فإن المغرب "لا يشاد به بالقدر الكافي وبالإصلاحات التي قام والتغيير الذي يعرفه البلد".
هيو روبنسون تحدث عن قضية الصحراء خاصة وأن زيارته إلى المغرب تزامنت صدور تقرير للوفد البرلماني البريطاني الذي زار المناطق الحنوبية والذي يضم أفرادا مناصرين للطرح الانفصالي، وقال بأن موقف المملكة المتحة من هذه القضية الحساسة هو "مساندة كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في قضية الصحراء"، كما فند الوزير الادعاءات التي تقول يتعرض الوفد البريطاني والصحفي الذي رافقهم للتعنيف من طرف الأمن المغربي في المناطق الجنوبية مؤكدا بأنه التقى بالوفد البريطاني "ولم يشر الوفد خلال لقائي معه إلى مسألة تعرض مسيرات تطالب بالانفصال للقمع من طرف الأمن المغزبي".
الوزير البريطاني "هنأ" الحكومة المغربية على المجهودات التي تبذلها في مجال الحكامة والشفافية ذلك "أننا في المملكة المتحدة ننظر بإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الحكامة والوصول إلى المعلومة وكذلك محاربة الرشوة".
أما عن مجالات التعاون بين البلدين فهي حسب الوزير البريطاني متعددة خاصة "وأن البلدين يقتسمان نفس النظام وهو النظام الملكي والعلاقات بين البلدين تعود إلى أكثر من 800 سنة" لذلك فإن التعاون بين البلدين يمكن أن يكون في في مجال الصحة والتعليم والرياضة إضافة إلى برنامج دعم يقدم للبرلمان من أجل تعزيز الديمقراطية خاصة بعد أحداث الربيع العربي وقد استفاد من هذا البرنامج عشرة برلمانيين مغاربة، غير أن الدعم الذي يقدم للبرلمان المغربي لا يمنح للمغرب دون مراقبة فحسب الوزير الريطاني فهذه المنحة هخضع لمراقبة خبراء في السفارة البريطانية وكذلك خبراء في لندن وذلك "للحرص على أن تساهم هذه المنحة في تعزيز الديمقراطية في المغرب".
