ترى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على مشروعي قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة.
وأوضحت الجبهة في بيان، بأن الإبقاء في مشروع قانون مجلس المنافسة على تعيين الحكومة لحوالي 80 % من الأعضاء يخالف ما هو معمول به في مجالس أخرى”.
وأبرز البيان بأن ذلك من شأنه تكريس “تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات، ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات، ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخلاصات المجلس”.
وفي أول تعليق لها على الرأي الصادر قبل أيام عن مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات، اعتبرته الجبهة أكد “على المسلمات في التركيز وإبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من قبل الشركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق”.
كما أشارت إلى أن الرأي كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب عن توصية سابقة له بضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016 2017، وعن تقرير اللجنة البرلمانية، وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من قبل الحكومة السابقة لعبد الإله ابن كيران.
بيان الجبهة أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم 8 نونبر المقبل، سيتم فيها التعليق على تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات وإبراز الثغرات الموجودة في مشروعي قانون تغيير قانون مجلس المنافسة وقانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
كما جدد البيان، اتهام الحكومة بالوقوف موقف المتفرج وعدم الاكتراث بهدر الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة “سامير” وتضييع الفرصة على المغرب للاستفادة من المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول.
كما جدد دعوته الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأسعار، تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع، مع العمل على استرجاع المراكم منها منذ التحرير، والتي تبلغ أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية سنة 2021، من أجل دعم أسعار المحروقات على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.
وحمل الحكومة مسؤولية استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة “سامير”، داعيا إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة “سامير” والسكوت على تجاوزات مالكها السابق.
