احتفى المغرب الإثنين، على غرار باقي الدول، باليوم العالمي للصحة العقلية وهي مناسبة قدم فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسته حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني” بما في ذلك الوقوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها.
وتهدف الدراسة، وفق المجلس، إلى تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتعين معالجتها في مجال سياسة الصحة العقلية، والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار.
ويظهر، حسب المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، أن 48,9% في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
وفي المقابل، يُسجل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الاستشفائية (2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، وفق دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.
كما تشير الدراسة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، وهي مقاربة “تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني”.
