طالب وَزير الداخلية، عَبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية خلال السنة المالية 2023 باستثناء تمويل “المَشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء”.
كما منع الجماعات الترابية من “الإنفاق في أي عملية مالية لا تدخل في اختصاصاتها”، مشددا في دورية أصدرها أمس الأربعاء حول تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2023، عَلَى ضرورة اختيار المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأكثر مَردودية.
وأرجع الوزير سبب دعوته الولاة والعمال إلى مراقبة نفقات الجماعات الترابية إلى “تزامن السنة المالية 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية ناتجة عن الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة”.
وأضاف “الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية”.
