الخارجية الفرنسية: قرار المغرب منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قرار "شجاع"

17 مارس 2014 - 20:49

 

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الفرنسية خلال الندوة الأسبوعية التي تعقدها الوزارة بأن مشروع القانون "هو خطوة إيجابية الهدف منها تعزيز دولة الحق والقانون"، مضيفا بأنه في حالة إذا ما تمت المصادقة على القانون بشكل نهائي فإن هذا الأمر "سيشكل تقدما جديدا يتماشى مع الإصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب".

مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي اعتبرته الخارجية الفرنسية قانونا "يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان٫ وكذلك مع تعريف دولة الحق وفرنسا لا يمكنها سوى أن ترحب بهذه الخطوة".

وينص مشروع القانون، الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليه، على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين".

وينص أيضاً على أن "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الفعل”، وكذلك على أنه “لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية".

وينص مشروع القانون أيضاً على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.


 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي