الخلفي: تواجهنا تحديات اقتصادية كبرى ونسبة المديونية مازالت "مقلقة"

18 مارس 2014 - 11:58

و اعتبر الوزير أنه "ليس هناك أبيض أو أسود في حصيلة الحكومة"، ذلك أن الحكومة استطاعت تحقيق عدد من الإصلاحات لكن في نفس الوقت "هناك عدد من التحديات"، ومن بين أبرز التحديات التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة هي نسبة المديونية التي وصلت إلى 62 في المائة  في سنة 2013 ، وهي "نسبة مقلقة".

الخلفي الذي تحدث في منتدى وكالة المغرب العربي قال بأن التحدي بالنسبة للحكومة خلال السنتين الماضيتين هو التحكم في التوازنات الاقتصادية، حيث استطاعت الحكومة أن تنتقل بمعدل النمو من 2،4 في المائة إلى 4،8 في المائة كما أنه تم التحكم في نسبة العجز وهو الأمر الذي كان موضوع "إشادة من طرف المؤسسات المالية الدولية"،

أما على المستوى الاستثمارات فإن اللجنة الوطنية للاستثمارات قد صادقت على أكثر من 88مليار في ظرف سنتين، إضافة إلى 40مليار درهم استطاع المغرب أن يجلبها من الخارج "وهو ما يفسر قدرة المغرب على توفير ما مجموعه 114 ألف منصب شغل"حسب وزير الاتصال.

المقاولات الوطنية "كانت لها الأولوية في الاستفادة من الصفقات العمومية"، ذلك أن المقاولات الوطنية في قطاع التجهيز والنقال كانت تستفيد من 37 في المائة من مجموع الصفقات التي تعلن عنها وزارة التجهيز والنقل والآن وصلت هذه النسبة إلى 90 في المائة.

كما قدم وزير الاتصال أرقاما حول الدعم الذي تقدمه الدولة للمقاولات الوطنية ذلك أنه ارتفع من 125مليون درهم خلال سنة 2011، إلى 520مليون درهم خلال سنة 2013.

أما على الصعيد الاجتماعي فإنه وخلافا لما تصرح به النقابات بأن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها فإن الخلفي أكد على أن الحكومة "حريصة على الالتزام بكل ما وصل إليه الحوار الاجتماعي وهو ما يظهر من خلال تراجع الإضرابات من 264 إضراب سنة 2011، إلى 164 سنة 2013"، كما أن عمليات التفتيش التي تهم ظروف العمل بلغت 33 ألف عملية تفتيش، غير أن الخلفي أشار إلى أن أكثر من ثلثي المشتغلين غير منخرطين في أنظمة التقاعد وهي "نسبة مرعبة ومؤلمة".

وعلى صعيد الحصيلة التشريعية للحكومة فإن الخلفي قال بأن الحكومة "اعتمدت مقاربة تشاركية وجماعية لإنزال مضامين الدستور" وقد تمت المصادقة على خمس قوانين تنطيمية بالإجماع من بنيها قانون لجان تقصي الحقائق وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

والتحدي الآن بالنسبة للحكومة حسب وزير الاتصال هو "بذل جهد أكبر على مستوى تسريع الأوراش المرتبطة بالحكامة والإصلاح السياسي من قبيل إصلاح القضاء وإصلاح الإدارة".

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي