آلة البوليساريو تتحرك بقوة في واشنطن وبروكسيل عشية اجتماع مجلس الأمن

19 مارس 2014 - 22:20

 

أسابيع قليلة قبل موعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي حول ملف الصحراء، واجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشته وإصدار قرار جديد حول الموضوع؛ تحرّكت الآلة الدعائية والدبلوماسية الداعمة للانفصال في القسم الجنوبي من المغرب؛ حيث حضّرت الأمريكية كيري كينيدي٬ رئيسة مركز روبيرت كينيدي٬ برنامجا مكثفا للتحرّك في الأوساط المؤثرة في القرار الأمريكي، من أجل الضغط والترويج للأطروحة الانفصالية وإعادة فكرة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان إلى الواجهة. البرنامج يتضمّن عقد لقاءات وخرجات إعلامية، ستكون الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر في واجهته، رفقة الفنان الإسباني الشهير، خافيير بارديم، المعروف بعدائه الكبير تجاه المغرب ودعمه الدائم للانفصال.

مصادر إعلامية من واشنطن قالت لـ»اليوم24»، إن مركز كينيدي قام باتصالات مكثفة على غرار ما حدث في السنة الماضية، من أجل خلق أجواء توتّر جديدة موازاة مع تحضير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، تقريره السنوي الجديد، ودخول مجموعة «أصدقاء الصحراء» في مشاورات تحضير القرار الأممي الذي سيحكم السنة المقبلة. ومن بين الأنشطة المبرمجة، تنظيم ندوة داخل مقرّ الكونغرس الأمريكي، تشارك فيها أمينتو حيدر يوم الاثنين المقبل، وتستضيف بعض السيناتورات الأمريكيين وشخصيات داعمة للطرح الانفصالي بالمغرب. تحرّكات قال مصدر دبلوماسي مغربي إنها «لن تغيّر الموقف الأمريكي الذي لن يعود إلى طرح مقترح السنة الماضي المتمثل في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو».

في مقابل هذا الارتياح المغربي تجاه الجبهة الأمريكية في المعركة مع معسكر الانفصال بقيادة الجارة الجزائر؛ كشفت مصادر « اليوم24» عن انتقال الآلة الداعمة للانفصال إلى التركيز على أوربا هذه السنة، من خلال تحرّكات مكثّفة للوبيات السياسية المقرّبة منها. ومن بين ما أنتجته هذه التحرّكات، تقرير وصفته مصادر « اليوم24» بالمزعج للمغرب، انتهت من صياغته البرلمانية الأوربية السويسرية ليليان موري باسكيي، بعد شهور من الاشتغال على ملف الصحراء، وقيامها بزيارة المغرب شهر ماي الماضي، حيث أجرت لقاءات في كل من الرباط والعيون، أعقبتها زيارة أخرى قامت بها إلى الجزائر ومخيمات تندوف شهر أكتوبر الموالي. التقرير قالت مصادر « اليوم24» إنه يميل إلى إقناع المؤسسات الأوربية بضرورة دعم الأفكار المتمثلة في مراقبة حقوق الإنسان في أقاليم الصحراء. ويُنتظر أن يقدّم التقرير رسميا في الأيام المقبلة، بعد انتهاء المغرب من تقديم ملاحظاته وإجاباته على مضامينه.

تحركات مغربية تمّت في الأيام القليلة الماضية، من أجل مواجهة الهجمة المعتادة في مثل هذا الظرف من السنة، حيث قامت المملكة بالمصادقة على مشروع قانون خاص بالقضاء العسكري، يُخرج المدنيين من مجال اختصاص المحكمة العسكرية، وهو المطلب الذي أثير بقوة في السنة الماضية في علاقة مع محاكمة المتهمين في أحداث مخيم «أكديم ايزيك». كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، عن وضع آليات جديدة للاتصال والتفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة الشكايات الواردة على لجانه المشتغلة في جهات الصحراء. 

عمل وصفه المتخصص عبدالمجيد بلغزال بالجيّد، قبل أن يستدرك قائلا إن «السياق الذي أعلن فيه يُفرغه من معناه ويُفقده قيمته، لما يحمله من إهانة للبناء الديمقراطي للدولة المغربية». بلغزال قال إن اتخاذ القرارين بمناسبة أشغال مجلس الأمن الدولي حول الملف، «يبخّس القيمة الحقيقية للبناء الديمقراطي القائم على اختيار إرادي، ويحوّله إلى مجرّد رسالة مواجهة إلى الغرب، وبالتالي، يجعل الصحراويين المعنيين الأول به، غير عابئين، علما أن كلا الإجراءين مهمين وضروريين».

شارك المقال

شارك برأيك
التالي