وحول معطيات وزارة الداخلية، فقد تم خلال الخمس سنوات الأخيرة، رصد 387 مليون درهم لإنجاز 658 مشروعا لفائدة 553 جماعة سلالية. كما تم ما بين 2005 و2013، تفويت ما يناهز 33.000 هكتار من الأراضي الجماعية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وقد همت هذه العمليات عدة ميادين. فضلا عن إنجاز مدينتين جديدتين : الشرفات بعمالة فحص أنجرة (500 هـ) وتامنصورت بمراكش (1200 هـ).
وتم بمعية نواب الجماعات السلالية، وضع عدد من الأراضي رهن إشارة المستثمرين الخواص لاستغلالها عن طريق الكراء. وبلغت مساحة الأراضي الجماعية موضوع الكراء ما يناهز 63.000 هكتار.
ولحل مشكل الاراضي السلالية، خلص اليوم الدراسي الى ضرورة اعتماد حلول متعددة ومرنة تتلاءم مع كل وضعية على حدة، وإصلاح منظومة الأراضي الجماعية يتطلب معرفة عميقة للوضعية الحالية و توسيع قاعدة التشاور لتشمل كل الأطراف والحساسيات المعنية، كما تم التاكيد على ان الخيار المعتمد يجب أن يضع في صلب اهتمامه تحسين ظروف عيش ودخل ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية البشرية.
السؤال اليوم وبعد هذه المناظرة هل ترفع وزارة الداخلية يدها عن حوالي 18 المليون هكتار من الأراضي السلالية وإيجاد حلول لأصحابها الذين يشتكون من تحكم الإدارة الترابية في مساحات ساسعة من الأراضي .
