وقال الخلفي٫ خلال ندوة المجلس الحكومي٫ ان وزارة الاتصال بعثت النسخة الأولى من مشروع المسودة الخاص بالمجلس الوطني للصحافة للمجلس الوطني للحقوق الإنسان في مارس 2012، وهي المسودة التي رد عليها المجلس برسالة شكر توصلت بها الوزارة.
وأكد الخلفي أيضاً أنه في دجنبر 2012 ، تم إرسال جميع النصوص المتعلقة بمسودة مدونة الصحافة ٬ وتتضمن قانون الصحافي المهني وقانون الصحافة والنشر وقانون المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة الإلكترونية٫ إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إرسالية تحت رقم 394/12، مشيرا إلى أنه لم يكن ليتحدث في الموضوع، لولا تصريحات الأمين العام للمجلس خلال برنامج تلفزيوني مساء أمس في الموضوع، وهي تصريحات مجانبة للحقيقة، يقول الخلفي.
وفيما يتعلق بمصير هذه النصوص، قال وزير الاتصال: "النصوص كلها لدى الأمانة العامة للحكومة٫ وسيتم طرحها للعموم قريبا من اجل مناقشتها في افق عرضها على البرلمان في دورة ابريل المقبل".
