قَال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إن وزارته تَسعى إلى توفير 300 ألف سرير في الأحياء الجامعية في أفق 2030.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يراهن الميراوي على القطاع الخاص والشراكة بَين القطاع العام والخاص، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المُسْتشارين، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأحياء الجامعية التابعة للقطاع العام ليست في وضعية جيدة « راكم عارفين الظروف التي يكون فيها الطلبة دْيالنا في مثل هذه الأحياء » بتعبير الوزير.

كَما دعا الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة، (الجماعات، ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات) إلى تقديم الدعم للوزارة من أجل الرفع من عدد الأحياء الجامعية، لأن الوزارة لوحدها غير قادرة على ذلك لكون إنجاز مركب جامعي يكلف حوالي 500 مليون درهم.

وأبرز الوزير بأن الوزارة حرصت هذه السنة عَلى أن يتم فتح الأحياء الجامعية بالتزامن مع الدخول الجامعي الجديد، مع التأكيد على الصرامة في احترام العدد المسموح به لقاطني الغرف التي لم يعد يسمح لأن يعيش بها أكثر من أربعة طلبة.

المُستشار البرلماني عبد القادر لكيحل، عن الفريق الاستقلالي، طالب بإتاحة الفرصة لطلبة الماستر والدكتوراه للاستفادة من حقهم في الأحياء الجامعية، منبها إلى إغلاق باب التسجيل بها قبل الإعلان عن نتائج الناجحين في أسلاك الماستر والدكتوراه.

وأوضح بأن تراجع الوزارة عن مشروع الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات في بعض المدن البعيدة، « ينبغي أن يرافقه الرفع من الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي، من أجل تعزيز الدور الذي ينبغي أن تقوم به المركبات الجامعية في تكوين شخصية الطالب الجامعي ».

في معرض تعقيبه، أكد الوزير بأن « التعليم العالي ليس هو الحصول على الديبلوم بل يتمثل في وجود الطالب الجامعي داخل مركب جامعي وما يتيحه له من إمكانيات معرفية ».

وجدد معارضته لمشروع الأنوية الجامعية التي شرعت في إنجازها مجالس الجهات مع الوزارة وبعض الجامعات.

هذه الأنوية الجامعية في نظر الوزير « تتحمل جزءا من الهدر الجامعي الذي يسجل حوالي 45 في المائة ».