يَصل المبلغ الإجمالي للاستثمار في القطاع العام للسنة المقبلة، 300 مليار درهم، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويتوزع هذا المبلغ على، 45 مليار درهم سيتم ضخها في صندوق محمد السادس للاستثمار.
وتم تخصيص 95,5 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العُمُومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
فيما تم تخصيص 140,5 مليار درهم للمُؤَسسات والمقاولات العمومية وسيتم تحويل 19 مليار درهم إلى حساب الجماعات الترابية.
