راسل وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات لإصدار عقوبة تأديبية ضد ثلاثة أساتذة من أصل خمسة في المجموع، كانوا موضوع تحقيق في ملف “الجنس مقابل النقاط”، الذي انتهى بإدانة ثلاثة أساتذة بعقوبات حبسية وإسقاط المتابعة في حق رابع بسبب تقادم الدعوى وتبرئة أستاذ خامس.
وطالبت المراسلة الموجهة إلى إدارة الجامعة باتخاذ الإجراءات العقابية داخل المجلس التأديبي الذي تقرر عقده يوم الخميس المقبل.
ويتعلق الأمر، بكل من أستاذ بكلية الاقتصاد مدان بسنتين حبسا، وأستاذ بشعبة القانون العام بكلية الحقوق توبع بكفالة في حالة سراح وسقطت متابعته لتقادم الدعوى، وأستاذ ثالث بكلية الاقتصاد والتدبير حصل على البراءة في الملف.
وقالت مصادر نقابية، إن المراسلة الرسمية جاءت بعد أن تأجل البت في الملف خلال أشغال المجلس التأديبي الذي انعقد قبل شهر، وانتهى إلى إحالة الملف على لجنة علمية، وهو ما اعترضت عليه الوزارة الوصية التي تدخلت بمراسلة رسمية لطلب اتخاذ العقوبات المناسبة كما جاء في الوثيقة الموجهة إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات.
ومنذ تفجر ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات، توبع أستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية ذاتها، ومنسق ماستر المالية العمومية الذي تقرر إغلاقه بقرار وزاري، وأستاذان من كلية الاقتصاد والتدبير وآخر بكلية الحقوق، كما أسفرت التحقيقات التي باشرتها الوزارة عن قرار عزل عميد الكلية من مهامه.
