قائلا : " كفى من التغليط فالحكومة الحالية خلافا لما يمكن أن يوجه إليها من انتقادات، ليست لديها امكانيات خارقة للعادة وليست حكومة الكمال ، بل تسعى إلى بلورة خط المعقول والجدية والقيام بإصلاحات هيكلية أساسية يحتاج إليها المغرب بما في ذلك اصلاحات مُرة وصعبة ، ونُقر بأننا كنا حاضرين في حكومات سابقة و أثير فيها نقاش المقاصة والتقاعد ـ ونحن منهم ـ ولكن لم يكن أحد آنذاك يملك الجرأة لإثارة الموضوعين "
وفتح نبيل بن عبد الله قوسا في حديثه أمام حشد من مناضليه في إطار اللقاء التواصلي المنظم امس السبت 22 مارس بغرفة التجراة والصناعة تحت شعار " "تكريس دولة المؤسسات :الديمقراطية ..العدالة الاجتماعية " لينفي ما وصف به حزب التقدم كونه " أصبح ناطقا رسميا للعدالة والتنمية " ، متحديا مناضليه بإعطائه حالة واحدة ساير فيها الحزب قرارا أو مرسوما منافيا للحريات العامة ويخل بمبدأ المساواة الذي تدافع عنه القوى اليسارية ، وذكر بأن الاختلاف مع العدالة هو مرجعي و مذهبي يتعلق بطبيعة المجتمع ، وسرد مثال محاولة انزال سن الزواج إلى 16 سنة لإزالة استثناء القاضي ، وكان موقف التقدم والاشتراكية حينها صارما وقال أمينه العام "أوهو " ، واختتم بن عبد الله كلمته بقوله " قد نختلف على 2% في الميزانية … ولكن الأمور القيمية لايمكن التراجع عنها وكل هذا في إطار " اللياقة " وبدون هرج .
وأضاف بن عبد الله في معرض مداخلته إلى أن "المغرب جميل وتنزيل مقتضيات دستور 2011 أجمل " وأن الاصلاح الذي تتبناه الحكومة يواجه بنوع من التعتيم الاعلامي فهناك من يضن أن هناك حربا شرسا بين مكونات الحكومة وهو امر غير صحيح ، وأن بنكيران وحزبه حليف استراتيجي في الحكومة ولايمكن الطعن فيه .
كما وجه اللوم لبعض وسائل الاعلام التي تضخم العلاقة بين مكونات حزبه ، واختلاق أفعال وردودها بخصوص تصريحات قياديين ، وقال"ستنتظرون كثيرا وربما لن تجدوا ماتكتبونه بخصوص انقسام داخل حزب التقدم والاشتراكية ، والمؤتمر القادم سيكون دليلا آخر على وحدة ومسؤولية مناضلينا "
