أعربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائها العميق لما تشهده عدد من مدن وأقاليم المملكة من حملات اعتبرتها « عشوائية » لبعض رجال السلطة المحلية على المقاهي والمطاعم، وذلك في إشارة إلى عمليات تحرير الملك العمومي، التي اعتبرت الجمعية أنه قد تخللها شطط في استعمال السلطة وإذلال للمستثمرين.
المكتب الوطني للجمعية الذي انعقد بشكل طارئ، أمس السبت، عبر في بلاغ « عن رفضه التام للطريقة غير الناجعة والمهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة ».
كما اعتبرها المكتب الوطني بأنها ليست حملات تنظيم الملك العام بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر، « ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل، كما أكد المكتب الوطني على أن هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية »، يقول البلاغ.
وأكد المكتب في بلاغه أنه لا يعارض تحرير الملك العام قائلا، إن « تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة ».
بالمقابل عبر المكتب عن « استنكاره الشديد للهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القطاع وإنقاذ العاملين فيه ».
كما سجل استغرابه الشديد لوجود وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في حالة شرود تام في ما يتعرض له المستثمرون المغاربة من تعسف وإذلال « تنظيمي « وجبائي. وطالب المكتب الوطني بأحد الخيارين، إما إحالة قطاع المقاهي والمطاعم على وزارة أخرى أو إحالة الوزير على وزارة أخرى.
ودعا المكتب الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف هاته الهجمات العشوائية على القطاع المسيئة للوطن والإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام والابتعاد عن الطرق المبتذلة والمناسباتية وغير الناجعة.
كما سجل استغرابه من رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزاريتين لوزارة الداخلية -المالية المحلية – والتي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة، من أجل التسوية الجبائية والقانونية لكل المقاهي والمطاعم.
كما دعا أيضا الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى إقرار قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.