اتفاق الفرقاء الليبيين في الرباط .. ترحيب أممي ورفض من حكومة الدبيبة

23 أكتوبر 2022 - 14:30

أثار الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، برعاية مغربية في العاصمة الرباط، ردود فعل متباينة، بين الترحيب الأممي والرفض من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي ذات السياق، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن رفضه للاتفاق المعلن في الرباط، معتبرا إياه “مسارا موازيا”، وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.

إلى ذلك، رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بـ”استئناف الحوار” بين صالح والمشري، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.

وقال باتيلي إنه أخذ “علما بنتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية”، وأعلن أنه “يرحب باستئناف الحوار بين الزعيمين”، معربا عن “الاستعداد لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما”.

وحث المبعوث الأممي في تغريداته “جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، بالرباط عن التوصل إلى توافقات يراهنان عليها لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، واتفقا على إكمال المشاورات في أرض المغرب.

واتفق الطرفان على سبع نقاط، أولها تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال.

ومن بين ما اتفق عليه الجانبان، العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا، في أقرب الأوقات، وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين، ومواصلة التشاور بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية.

وأجرى كل من عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مباحثات الجمعة، في المغرب، في سياق حراك ليبي تشهده العاصمة المغربية منذ الخميس، حول المناصب السيادية السبعة.

المباحثات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب بتعليمات ملكية من أجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية، من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي