أقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدير مؤسسة المصحف الشريف، على خلفية طبع 50 ألف نسخة “معيبة” من المصحف الكريم.
لكن حنان أتركين البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طالبت في سؤال وجهته إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بفتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي، للتوقف عند العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة والغيورين عليها.
وأشارت إلى أن التحقيق يجب أن ينصب حول أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة (صفقات الطبع، التوظيفات والعلاوات المقدمة، التجهيزات، تضخيم الفواتير)، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة، قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات.
وطالبت البرلمانية الوزير التوفيق بالكشف عن الإجراءات التي يعتزمون القيام بها، صونا لخدمة المصحف الشريف، والإبقاء على وهج “المصحف المحمدي”، الذي أصبح علامة على الحضور الديني للمغرب ولرمزها أمير المؤمين بالقارة الأفريقية، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها.
وأكدت البرلمانية أن الأمن الروحي، هو من أسمى الغايات التي تطلبها كل الدول، مشيرة إلى أن “من نعم الله علينا أن حبا بلدنا بنظام خاص، تسهر عليه إمارة المؤمنين”، مبرزة في هذا الصدد إعطاء الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، توجيهاته السامية، بتأسيس مؤسسة خاصة تعنى بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما، وطبعا وتدقيقا، وفقا للرواية التي ارتضاها المغاربة، منذ زمن طويل، وهي رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق.
وأوضح المصدر نفسه أن حرص الملك على إنشاء هذه المؤسسة، يرمي إلى مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم، وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف، وكان من ثمرات هذه المؤسسة، صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء السادة العلماء الأجلاء، العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه.
