طالبت النائبة البرلمانية بمجلس النواب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب بفتح تحقيق نزيه في ” حادث وفاة الشاب ياسين الشبلي 6 أكتوبر الجاري بعد تعرضه للتعذيب بمخفر الشرطة ببن جرير”.
الحادث حسب سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت “أثار استياء بالغا و عارما ودفع المنظمات الحقوقية وعائلة الضحية للمطالبة بفتح تحقيق نزيه حول ملابسات الوفاة وشروط الاعتقال المفضية لذلك”. وتأسفت منيب من “هذه الممارسات التي تحيل لأحداث مؤلمة حصلت خلال سنوات الجمر والرصاص، وفي ظلّ مراحل ساد فيها التسلط والتعسف، تعود للظهور مجددا”.
يذكر أن حادث الوفاة فجر احتجاجات أمام مقر الشرطة ببنجرير رفع خلالها المحتجون من عائلة وأصدقاء وجيران الهالك شعارات تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة ومعاقبة المتسببين فيها.
وروت والدة الهالك وأخته، استنادا إلى الشهود أنه في حدود الساعة السادسة من مساء يوم اعتقاله كان المرحوم رفقة إمرأة بالحديقة المجاورة لمسجد الراضي ببنجرير، حين استوقفته دورية للشرطة، وبعد تلاسنات مع عناصرها تم اقتياده إلى مخفر الشرطة.
دخل “ياسين” إلى مخفر الشرطة على قدميه، لكنه خرج بعد ساعات محمولا من قبل عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي، لتتم إعادته على الساعة الواحدة ليلا إلى مخفر الشرطة.
وبعد إرجاعه في اليوم الموالي إلى المستشفى الإقليمي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، الأمر الذي فجر احتجاجات، تحولت إلى مسيرة جابت شوارع بنجرير.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، أفادت في بلاغ صادر يوم الجمعة 8 أكتوبر بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقوم بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بالوفاة.
وذكر البلاغ للمديرية، بأن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات في ضوئها.