وأضاف الصبار خلال الندوة التي نظمها حزب الحركة الشعبية اليوم حول "حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية"، بأن المجلس الوطني بث في 500 شكاية قدمت من الجنوب، كما أنه قام بإيفاد ثلاث لجان لتقصي الحقائق إلى عدد من المدن الجنوبية إضافة إلى مجموعة من عمليات التفتيش والمراقبة،كما استقبل المغرب أكثر من 44 وفدا أجنبيا في الصحراء.
واعتبر الصبار في معرض حديثه عن الوضعية الحقوقية في الجنوب بأنه من "العادي" أن تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان "لكن عدم التصدي لهذه الانتهاكات هو الذي ليس بالأمر العادي".
وأردف نفس المتحدث بأن المسار الحقوقي في المغرب "هو مسار إصلاحي يتطلب التدرج"، ذلك أن تجرية العدالة الانتقالية في المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة "كانت تجربة رائدة على الصعيد العالمي لكنه مع الأسف لم يتم التسويق لها بالشكل المطلوب"، حيث أن المدة التي اشتغلت عليها الهيئة هي أطول مدة في العالم فيما يخص العدالة الانتقالية، كما أنه تم اعتماد مقاربة النوع حيث استفادت النساء من تعويضات أكثر من الرجال، وتم اكتشاف مقبرتين جماعيتين، ومعرفة مصير المئات من المختفين في حين أنه في تجربة الأرجنتين في العدالة الانتقالية لم يتم العثور على أي شخص من المختفين.
والمهم حسب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو أنه "كان هناك اعتراف رسمي بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتمت القطيعة مع هذه الممارسات".
وانتقل الصبار إلى الحيث عن "المعركة الحقوقية" في الصحراء والتي جاءت حسبه بعد أن اكتشفت جبهة البوليساريو انسداد الحل العسكري "فانتقلت إلى الورقة الحقوقية"، مضيفا بأن التقارير الدولية التي تتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في الجنوب تربط بين الانتهاكات الحقوقية والنزاع حول الصحراء "بدون منطق يفسر هذا الربط"
وختم الصبار مداخلته بالتأكيد على أن قضايا حقوق الإنسان "لا تهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوحده بل تهم الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والنقابات لأن الوعي الحقوقي لدى المواطن المغربي قد ارتفعت بشكل كبير ولم يعد المواطن يخاف من المطالبة بحقوقه".
