حضور 38 برلمانيا فقط في جلسة تشريعية يُكرس منطق "كُلشي دايز" (مستشار برلماني)

26 أكتوبر 2022 - 15:45

انتقد المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، الغياب عن جلسة تشريعية عقدها مجلس المستشارين الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون إطار مهيكل واستراتيجي يتعلق بالمنظومة الصحية.

وأوضح في اتصال بموقع « اليوم 24 » بأن حضور 38 مُستشارا برلمانيا من أصل 120 بنسبة تقل عن الثلثين، يكرس منطق « كلشي دايز مهما كان العدد »، مشيرا إلى أن ذلك من شَأنه أن يكرس العزوف عن المشاركة السياسية ومصداقية المؤسسات.

كما أبدى تخوفه من التباطؤ الذي قد يطرأ على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المُتعلق بالمنظومة الصحية، على غرار ما وقع مع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.

وأرجع امتناع تصويت مجموعته عن هذا المشروع القانون – إطار المتعلق بالتغطية الصحية في جلسة تشريعية عقدها مجلس المستشارين الثلاثاء، لعدم تفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع تعديلات جوهرية تهدف إلى تكريس مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس يخضع القطاع الخاص لتوجيهاته ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.

وأضاف بأن المشروع لايتضمن أي بند ينص بشكل صريح على تحمل الدولة مسؤوليتها في الحق في الصحة، وهو ما يخالف روح شعار الدولة الاجتماعية التي ترفعه الحكومة وتؤكدهلتوجيهات الملك محمد السادس الذي أعطى الانطلاقة الفعلية لهذا الورش.

صوت لفائدة مشروع هذا القانون الإطار 35 مستشارا فيما امتنع 3 مستشارين من نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن التصويت.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سجل التفاعل الإيجابي للحكومة مع التعديلات المقدمة من قبل أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين.

وأشار إلى أن مشروع القانون الإطار يتمحور حول أربع دعامات أساسية تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.

وتتعلق الدعامة الثانية، بتأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين.

أما الدعامة الرابعة، فتهم رقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي