وطالب المحتجون المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية بـ"التعجيل في منح الأطر مساحة رأي في البرامج التلفزية التي تتناول قضيتهم"، وذلك بهدف توضيح ما قالوا إنه "لبس" طال تفاصيل ملفهم في أحد نشرات الأخبار، إلى جانب تقعيل "حيادية القناة الأولى ومهنيتها في نقل الخبر دون تعتيم أو تزوير للحقائق أو اختلاق تعابير جديدة لوقائع قائمة"، بحسب بلاغ للمحتجين، توصل "اليوم 24" بنسخة منه.
ويحتج المعطلون ضد القناة الأولى بسبب روبورطاج بثته كتغطية لفعاليات الندوة العلمية التي نظمها المكتب المسير للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 بشراكة مع حكومة الشباب الموازية. بعنوان " السياسات العمومية في مجال التشغيل بالمغرب، خريجو الجامعات نموذجا" بتاريخ 20 مارس 2014، وهو الربورطاج الذي قالت القناة إنه للقاء حول موضوع "الشباب يناقشون السياسات العمومية في التشغيل…." وهو ما اعتبرته التنسيقيات الأربع "تعتيم على مجريات القضية وأصحابها، والترويج لمخططات حكومية عقيمة.".
هذا وندد المعطلون بما قالو إنه "انحياز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، للحكومة ووزرائها وإغفال مصلحة المواطن، وخاصة مواطني معطلي محضر 20 يوليوز"، و"التعتيم التلفزي الممارس على ملف محضر 20 يوليوز وأصحابه، وحرمان المشاهد من الاطلاع على حقيقة الملف ومستجداته، ونضالات الأطر لانتزاع حقهم فيه"، بالإضافة إلى "استغلال أموال المواطنين المستخلصة من الضرائب غير المباشرة في فاتورة الكهرباء، للترويج للمخططات الفاشلة للحكومة لمحاربة البطالة، وإشهار النشاطات غير المعني به المواطن البسيط"، بحسب بلاغ موقع من التنسيقيات الأربع.
