فقد أطلق مشروع مرسوم قانون أعده محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الوالي السابق على مدينة الدار البيضاء، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، يد الولاة في استثمارات القطاعات الحكومية الكبرى داخل الجهات في انتظار خروج القانون التنظيمي للجهوية، ونص مشروع القانون، الذي يعدل المرسوم الملكي لسنة 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العامة، على تفويض الصلاحيات الكاملة لولاة الجهات لتفويت عقارات في ملك الدولة بالتراضي لفائدة المستثمرين الطبيعيين والمعنويين حين يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار تقل قيمتها عن 20 مليار سنتيم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة، تقع داخل نفوذهم الترابي.
شريط الأخبار
نقابة العدول التابعة لحزب الاستقلال تُنوه بالمعارضة جراء إحالتها مشروع قانون المهنة على القضاء الدستوري
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »