قال السفير الفرنسي لدى دول البحر الأبيض المتوسط، كريم أملال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يبرمج بعد أي زيارة رسمية إلى المغرب، بسبب جدول أعمال الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي.
وقال السفير الفرنسي في حوار له مع إذاعة “هيت راديو“، إن ماكرون يرغب بشدة في زيارة المغرب في أقرب وقت، إلا أن تأخر هذه الزيارة التي كانت مبرمجة منذ مدة، هي مسألة متعلقة بازدحام أجندة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون، وعدم التوصل إلى تاريخ محدّد يلائم الطرفين، خصوصا مع قرب انعقاد القمة العربية في الجزائر.
واعترف أملال بوجود توترات في علاقة البلدين، مبرزا رغبة الجانبين في إنهاء هذه المشاكل وإصلاح وتسوية الأمور بينهما من خلال العمل الديبلوماسي. وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث أن السفيرة الفرنسية السابقة في الرباط، هيلين لوغال، قامت بعمل مهم خلال سنوات اشتغالها في المغرب رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بها.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن لوغال كانت ضحية هجوم غير عادل وغير منصف من طرف بعض الصحافيين في كثير من الأحيان، على الرغم من أن فترة اشتغالها في المغرب كانت إيجابية وساهمت في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واعتبر أملال أن العلاقة بين المغرب وفرنسا استثنائية، حيث تعتبر الأخيرة أول شريك للمغرب من حيث القيمة المضافة، وشريكا أيضا في عدة مجالات كالاقتصاد والثقافة والتراث وغيرها من الأمور.
من جهة أخرى، انتقد المسؤول الفرنسي بما وصفه بالأخبار الزائفة حول مسألة التأشيرة وحرمان المغاربة منها دون مبرر، موضحا أن هناك حوالي 46 ألف طالب مغربي استفاد من التأشيرة ولم يواجهوا أي مشكل متعلق بالأمر، كما أن العديد من المواطنين المغاربة استفادوا أيضا.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية “توترا صامتا” منذ مدة، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.
وأمام التشدد الفرنسي في منح التأشيرات، مبرر رفض المغرب إعادة مهاجرين سريين استنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة ردا على سؤال لـ”اليوم 24″ بـ “غير مبرر ”.
ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
ولفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون “بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”، كما اعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
