يأتي ذلك فيما رأت أحزاب معارضة وأخرى شريكة في الائتلاف الحاكم أنه "لا وجه للاعتراض على تلك الخطوة والأهم نزاهة الانتخابات".
وأضاف حمداوي، عضو مجلس إرشاد لجماعة العدل والإحسان، أن "موقف الجماعة معروف خصوصًا أنها كانت ضد الانقلاب الذي حدث في مصر، والذي جاء بعد الثورة المصرية والانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة وانتخاب الشعب لرئيس بغض النظر عن الجهة الذي يمثّلها".
وأوضح حمداوي أن "كل ما تبع الانقلاب يعتبر غير شرعي، وأن السيسي يؤسّس ديمقراطيته على ما قام به بالقوة".
واعتبر القيادي بجماعة العدل والإحسان أنه "من المفروض من الجيش أن يحمي الدولة من الأخطار الخارجية لا أن يدخل المعترك السياسي ويكون منحازًا لشخص معين".
واسترسل بالقول "حتى إذا افترضنا أن الانقلاب كان تصحيحًا لمسار معين، فإنه كان ممكنًا فتح المجال لحياة ديمقراطية حقيقية".
وأشار إلى أن "الوضع بدأ يسوء أكثر مما كان عليه قبل الثورة خصوصًا بعد المستجدات الخطيرة التي تعرفها مصر، وفي ظل القبضة من الحديد والنار وغياب مؤشرات الديمقراطية"، داعيًا إلى التوافق في العملية السياسية، وإلى فرز سياسي وليس فرزًا أيديولوجيًا أي مَنْ مع الديمقراطية ومَنْ مع الاستبداد".
وفي نفس الاتجاه قال امحمد الهيلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، إن إعلان ترشّح السيسي "يعبّر عن دنو النهاية الفعلية للانقلاب في مصر"، بعد ما أسماه "سلسلة من الإجراءات التخبطية والتائهة والإبادة الجماعية للمعتصمين السلميين في ساحة رابعة، وإعدام العلماء والقادة".
وأضاف: هذا الترشّح "يبّشر بقرب نهاية وشيكة للانقلاب ولانقلابيين"، مشيرًا إلى أن "مصير السيسي العسكري هو نفس مصير مبارك العسكري، وبن علي.
