دعا الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى تعزيز موقع النيابة العامة تشريعيا في قضايا الأسرة انسجاما مع كونها طرفا أصليا فيها، مطالبا على سبيل المثال لا الحصر بوجوب إعطائها الحق في الطعن بالاستئناف في عدد من القضايا ذات الصلة الوثيقة بمصالح الأسرة، كالطعن في قرارات إنهاء الزوجية في حالات خاصة كما لو تبين استعمال التزوير في تبليغ أحد الأطراف أو الطعن في المقررات القاضية بتزويج القاصر.
وقال رئيس النيابة العامة، في مداخلة له في الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، إذا كان تطبيق مدونة الأسرة التي انصرم على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 18 سنة، وهي مدة كافية من الناحية العلمية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفة تأمل لرصد المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات واستحضار المستجدات الوطنية والدولية، فإن تحقيق هذا الرهان حسب رئيس النيابة العامة، لن تكتمل معالمه إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة جميعا، ومكونات الأسرة برمتها من نساء وأطفال ومسنين بمن فيهم من هم في وضعية إعاقة.
وشدد الداكي، على أن معيار نجاح قانون الأسرة يتوقف بالضرورة على مقاربته لكافة الإشكالات التي تمس مصالح الأسرة ومراعاته لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف.
وحسب المسؤول القضائي، فإن ما تفرضه الظرفية من رهانات وتحديات ترتبط بحجم الانتظارات، والرغبة في تجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لمدونة الأسرة، يجعل من مثل ندوة وزارة العدل، مناسبة للتفكير الجماعي بشكل حر ومسؤول، بما يسمح بتبادل الأفكار، والاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة في الميدان، ومن ثم الإسهام كقوة اقتراحية في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا.
ودعا الداكي أيضا، إلى خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا للتعامل مع قضايا الأسرة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في تعزيز الوضعيات القانونية لمكونات الأسرة بشكل انسيابي، ودون عراقيل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير، ورؤية تستوعب المستجدات المتعلقة بالموضوع.
