وكشف التقرير على أن الدولة استرجعت الأراضي المسلمة في إطار دفاتر تحملات للاستغلال الفلاحي "سوجيطا وصوديا" سنة 2012 والمقدرة ب700 هكتار أي 11 ضيعة، كما قال التقرير أنه تمت تعبئة 642 هكتار من أملاك الدولة لإنعاش الاستثمار بمختلف القطاعات الإنتاجية عبر طلبات عروض دولية بمبلغ استثماري إجمالي متوقع يقدر بحوالي 12.2 مليار درهم وخلق 7450 منصب شغل إضافة إلى عرض نحو 8500 هكتار برسم السنة الجارية بواسطة طلبات عروض دولية.
وفي تقديمها للإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل "ترسيخ منظومة التخليق والشفافية"، قالت الحكومة بأنها قامت بنشر الصحف والمجلات المستفيدة من الدعم، مع بيان قيمته، وكذلك نشر لوائح المحتلين للسكن الوظيفي والإداري بقطاع التربية الوطنية على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية، كما تم نشر لوائح مقالع الرمال والأحجار.
كما تحدث تقرير الحكومة على الشكايات المتعلقة بالمهن القضائية، حيث أورد التقرير أن الحكومة عملت على تفعيل البحث في الشكايات المتعلقة بالمهن القضائية، حيث بلغ عدد الشكايات في حق مساعدي القضاء، أي المحامون والموثقون والخبراء والتراجمة والمفوضون 172 شكاية صدرت بحقها 120 متابعة زجرية.
ومن الإجراءات التي اعتبرتها الحكومة إجراء يضمن الشفافية هو نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية ضد مهنيي منظومة العدالة ذلك أنه "لأول مرة في تاريخ المجلس الأعلى للقضاء يتم نشر لائحة القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرست نظاما جديدا للتعاقد وطلبات العروض، حيث تم وضع مسطرة لانتقاء المشاريع تخضع لها جميع الجمعيات، وتم برسم سنة 2012 تمويل 225 مشروعا تم انتقاؤها من بين 863 طلب بكلفة ناهزت 65 مليون درهم، في حين بلغ هذا المبلغ 48 مليون درهم سنة 2013 لفائدة 292 جمعية.
كما تقول الحكومة بأنها عملت على تعويض الرخص والامتيازات في قطاع التجهيز والنقل بنظام التعاقد على أساس دفاتر التحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة للتنافس.
