أزمة مجلس جماعة مكناس تتفاقم وأنباء عن استقالة الرئيس

01 نوفمبر 2022 - 01:00

في تطورات جديدة لأزمة مجلس جماعة مكناس، والتي اندلعت منذ الأسابيع القليلة التي تلت انتخابات 8 شتنبر، وزكتها دورة أكتوبر الأخيرة التي غاب عنها جواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي، يتداول الرأي العام المحلي بالعاصمة الإسماعيلية ما يفيد اقتراب رحيل باحجي، واستقالته من تدبير شؤون المدينة.

وفي اتصال مع “اليوم24″، قال عبد الصمد الإدريسي، مستشار حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة مكناس، إنه لا يتوفر على ما يؤكد ما يروج بشأن  استقالة رئيس جماعة مكناس.

وشهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة مكناس غياب أغلبية مستشاري المجلس، قبل أن يتم إعلان دورة ثانية غاب عنها الرئيس، لأسباب قيل إنها صحية، بينما وصف مستشارون ما يجري بالعاصمة الإسماعيلية بكونه ” تعطيل للمشاريع والأوراش “.

وقال عبد الوهاب بقالي، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد، على هامش دورة المجلس الأخيرة، إن المدينة تعيش ركودا غير مسبوق، وذلك على مستويات عدة، والمسؤولية يتحملها من صنع هذه الخريطة السياسية، كما تتحملها الأغلبية التي وصفها بـ”الفاشلة”، على اعتبار أن سنة كاملة مرت بعد انتخابات 8 شتنبر، والوضع متوقف أو شبه متوقف بالمدينة.

وأضاف بقالي أن المدن الأخرى انطلقت انطلاقة متميزة، في إطار شراكات أو جهود مستشاري مجالسها، لكن الوضع بمجلس جماعة مكناس مختلف تماما، بل حتى المشاكل البسيطة المتعلقة بالإنارة العمومية والبنية التحتية فشلت الجماعة في تدبيرها.

وفي ضوء الأزمة التي يتخبط فيها مجلس جماعة مكناس، الذي يقوده تحالف برئاسة التجمع الوطني للأحرار، اجتمع عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، قبل أيام قليلة، مع أعضاء المكتب المسير، في خطوة لتذويب الخلافات، وتغليب مصلحة المدينة، لكن مقاطعة دورة 7 أكتوبر الأخيرة من طرف أغلبية المجلس، أكدت غياب الانسجام بين مكوناته، خصوصا وأن عددا من المستشارين سارعوا، في وقت سابق، إلى إعلان إجراء سياسي يتمثل في ”سحب الثقة من الرئيس”، بدعوى انفراده باتخاذ القرارات، كما خاض مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد اعتصاما بمقر الجماعة، احتجاجا على تهميش فريق ” الشمعة “.

هذا، واتصل موقع “اليوم24” برئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، لمعرفة موقفه مما يروج بشأن قرب إعلان استقالته من رئاسة المجلس، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.

كلمات دلالية
بلوكاج مجلس مكناس

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *