توعدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السماسرة في برامج السكن الاجتماعي، مع إعلان الحكومة عن نيتها دعم المستفيدين بشكل مباشر في مشروع قانون مالية 2023.
وقالت الوزيرة، الإثنين، بمجلس النواب، في جوابها عن سؤال حول اختلالات البرامج السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، إن الموضوع ليس فقط برامج، وإنما إرادة ملكية… وفي هذا الإطار كان برنامج السكن الاجتماعي وبرنامج مدن بدون صفيح وبرنامج 200 ألف درهم وكلها برامج مكنت مجموعة من الأسر من الحصول على سكن لائق رغم الإكراهات.
أبرز الإكراهات التي عانت منها هذه البرامج حسب الوزيرة، ضبط المستفيدين وتسوية العقار، لكنها أعلنت إخراج وزارتها لسجل وطني سيمكن من حصر كل مستفيد وماباقيش تكون التسمسيرة في هذه البرامج”، على حد تعبيرها.
وعلى الرغم من ذلك، انتقد برلمانيون حصيلة برامج السكن الاجتماعي، وقالت برلمانية، إن الاختلالات يجب الاعتراف بها، منها أن المدن أصبحت إسمنتية وتسجل نقصا في الجودة مع غياب المرافق الاجتماعية ووسائل النقل والأثر على المستفيدين”.
وتحدث برلمانيون عن الاختلالات المرصودة في الأثمنة المحددة لاقتناء السكن الاجتماعي، قائلين، “إن الثمن يتم تحديده، لكن المواطن يتفاجأ بمصاريف إضافية”، كما أن “السكن تحول إلى فندق في غياب المرافق”، كما نبهوا الوزيرة إلى أن البرامج المعلن عنها في مشروع قانون مالية 2023 لدعم المواطن للولوج للسكن بدل دعم المنعشين جيد، لكن استراتيجية الدعم لا زالت غير واضحة.
