أفاد تقرير بشأن منجزات وزارة الداخلية يتعلق بسنة 2022، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (78% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة)، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي؛ وأفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90%. وأوضح التقرير أنه « تم توقيف وإحالة ما يقارب 692 ألفا و194 شخصا على العدالة، بمن فيهم 3% قاصرا.
حسب التقرير فإنه « خلال التتبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا، يمكن التأكيد على أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها ».
وبالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، وفق الوزارة، فإن مصالحها « لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة ».
ولتعزيز الإحساس بالأمن، فقد « بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن »، يضيف المصدر، « من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.. ».
وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي سيعرض مضامينه وزير الداخلية مساء اليوم في مجلس النواب، في إطار تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أن « خطة العمل التي تم اتباعها، مكنت من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني ».
وتشير أرقام الجريمة المسجلة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية إلى أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة، بلغ أزيد من 758 ألف و254 قضية؛ وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 39% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها أزيد من 219 ألفا و25 قضية، أي حوالي 29% من مجموع القضايا المسجلة، يضيف التقرير، « وإذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادناـ بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية ».
