مزوار" لـ"بان كي مون"المغرب اوفى بجميع التزاماته وعلى الأطراف الأخرى إظهار إلتزام مماثل"

02 أبريل 2014 - 08:51

وأبرز مزوار في هذه الرسالة، التي وزعت أيضا على الاعضاء ال15 بمجلس الأمن، والتي ستنشر كوثيقة رسمية لهذه الهيئة التنفيذية، أنه منذ "المصادقة على القرار 2099 في أبريل الماضي، أوفى المغرب بجميع التزاماته واتخذ إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصت بها هذه الهيئة، خاصة في مجال حقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير في هذه الرسالة، قبل أسابيع من تجديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو و"الدفعة المنتظرة" لمسلسل البحث عن حل سياسي للخلاف الإقليمي حول الصحراء، أنه يتعين على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن، أن "يأخذ، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها" المملكة.

وذكر الوزير بأن هذه "الجهود المبذولة من قبل المغرب والرامية إلى تعزيز النهوض وحماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني تندرج في إطار مقاربة يدعمها الملك  محمد السادس"، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات المنصرمة، ومن بينها على الخصوص، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي "يجري تنفيذه" على أرض الواقع، "مرورا كذلك بمعايير الحكامة الجيدة المحلية، كما هي متضمنة في مبادرة الحكم الذاتي".

فضلا عن ذلك يضيف مزوار و"في إطار الحرص الدائم على تعزيز دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت الحكومة في مارس الماضي عن قرارها التفاعل مع كل الشكايات المقدمة من قبل المجلس، خاصة تلك التي تأتي من لجنتي الداخلة والعيون، في أجل أقصاه 3 أشهر"، موضحا أنه سيتم تحديد نقاط اتصال في القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسريع معالجة الشكايات.

وأضاف أن الزيارات المتواترة للمكلفين بالمساطر الخاصة إلى المغرب تشكل "مثالا غير مسبوق بالمنطقة وفي تاريخ مجلس حقوق الإنسان"، مضيفا أن المغرب سيقدم، كذلك، في ماي المقبل، حصيلة تنفيذ التوصيات المقبولة بمناسبة المناقشات الدورية لسنة 2012.

وأعلن عن "قرب وضع المغرب لآليات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

وذكر الوزير بمصادقة مجلسي الحكومة والوزراء على مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي سيعرض على البرلمان خلال دورة أبريل، مشيرا إلى أنه بموجب هذا القانون "الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، فلا يمكن محاكمة أي مدني من قبل محكمة عسكرية".

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن "دعوة مجلس الأمن، التي جددها السنة الماضية، والمطالبة بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف لم يكن لها أي أثر على الإطلاق. فالجزائر باعتبارها دولة محتضنة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تماشيا مع القانون الدولي"، مؤكدا على أن تقرير الأمين العام الذي سيقدم أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة وقرار الهيئة التنفيذية "ينبغي أن يشير إلى غياب أي تقدم في هذه المسألة".

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي