وتم التوقيع على الاتفاقية، من طرف كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأندري أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، وأكد الوزيران المغربي والإيطالي حرصهما على تطوير التعاون الثنائي بين المغرب وإيطاليا في المجال القضائي، بما في ذلك نقل الأشخاص المحكوم عليه.
وبحسب بيان صدر في أعقاب مباحثات الرميد وأورولاندو، فإن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها "تندرج في إطار رغبة البلدين في تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، وذلك قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع".
وتنظم هذه الاتفاقية "التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث تنص في مادتها الثانية على ضرورة إخبار الشخص المدان بحقه في ترحيله إلى بلده لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وكذا إعفائه من المتابعة أو المحاكمة بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال".
كما حددت شروط قبول ترحيل أي شخص محكوم عليه من بلد إلى آخر في "ازدواجية التجريم وأن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ"، وفق البيان نفسه.
وتنص الاتفاقية أيضا على وجود ثلاثة أسباب مانعة للترحيل، "أن يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه اتجاه دولة الإدانة".
وقد نصت الاتفاقية على "ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك".
يذكر أن المغرب وإيطاليا وقعا أول اتفاقية للتعاون الثنائي القضائي بينمها عام 1971، ودخلت حيز التطبيق بعد إقرارهما من قبل برلمانيي البلدين عام 1976.
