المطالب المعيشية تدفع موظفي القطاع العام في لبنان للإضراب والاعتصام

02 أبريل 2014 - 10:25

وتجمع المئات من الموظفين المطالبين بإقرار زيادة الأجور في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، على مقربة من المجلس النيابي ومقر رئاسة الحكومة للتأكيد على انهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، مهددين باضراب شامل الأسبوع المقبل في حال عدم إقرار زيادة الأجور للموظفين الرسميين.

وأقفلت معظم المدارس والمعاهد الرسمية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، التزاما بدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام اليوم احتجاجا على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب الذي بدأ أمس الثلاثاء عقد جلسات تشريعية لدراسة وإقرار عدة مشاريع القوانين.

وشارك نحو 300 من موظفي القطاع العام، بينهم معلمين وأهالي العسكريين، بالاعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار السلسلة والتهديد بتصعيد تحركاتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوى الامنية.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإقرار السلسلة وتحقيق مطالب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، و كتب على احداها "كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير مما تهدرون" و "الى الهيئات الاقتصادية.. ألا أشبع الله بطونكم".

وقال عضو هيئة التنسيق النقابية رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، إن الهدف من الاعتصام "الضغط على الحكومة اللبنانية لإقرار السلسلة"، مشيرا الى أن "التسويف والمماطلة هو أن الهيئات الاقتصادية تضغط لعدم إقرارها خدمة للقطاع الخاص".

وهدد غريب في تصريح لـ"الأناضول" من ساحة الاعتصام أنه في حال لم تقر السلسلة ، سيبدأ الموظفون  بالتصعيد و"تكرار الاعتصامات"، لافتا الى احتمال "القيام بإضراب عام وشامل الأسبوع المقبل".

وتطالب هيئة التنسيق النقابية منذ أكثر من عام تقريبا بإقرار قانون زيادة الأجور، في  ما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقرار القانون زيادة الأجور، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار سنويا.

ووفقا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.

وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي